به نقل از «مشرق»

بی حجابی جرم مشهود است/ مدیران سابق بورس ۱۲ شهریور محاکمه می‌شوند/ واکنش به حواشی انتخاب رئیس جدید اتاق بازرگانی

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۳۱۳۵

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه کیفرخواست پرونده بررسی عملکرد مسؤولان سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با مدیریت بازار صادر شده است، گفت: دادگاه متهمان این پرونده ۱۲ شهریور برگزار می شود.

به گزارش مشرق، مسعود ستایشی در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت اربعین حسینی گفت: راهپیمایی اربعین به عنوان بزرگترین مراسم جمعی تاریخ است و بر اساس دستور رئیس قوه قضاییه دستگاه قضایی آماده است تا برای رفع موانع این همایش بزرگ اقدام کند و در این راستا تمام امکانات خود را بسیج کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این مسئولیت نباید منجر به فراموشی سایر خدمات قضایی و مانع ارائه خدمات بهینه شود؛ همچنین به مناسبت سالروز شهادت دولتمردان برخاسته از انقلاب اسلامی باید نام شهدای دولت را گرامیداشت.

ستایشی گفت: این شهدا تلاش خستگی ناپذیر را سر لوح کار خود قرار داده و با شهادت مظلومانه‌شان، نام خود را جاوید ساختند.

وی ادامه داد: هفته گذشته بیست و چهارمین همایش دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور با موضوع توجیه قانون جدید انتخابات مجلس و مبارزه با فساد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با حضور رییس قوه قضائیه برگزار و دستورات جدید از سوی رئیس دستگاه قضا صادر شد. تاکید ایشان بر موقعیت شناسی در اجرای قانون، شناخت ترفندهای جدید دشمن و صیانت از اعتماد مردم به نظام اسلامی از طریق استمرار برقراری ارتباط با مردم و شنیدن دغدغه های مردم از جمله نکات برجسته این نشست بود.

ستایشی بیان کرد: رئیس قوه قضاییه در رابطه با برخورد با مفاسد از جمله با مفاسد اقتصادی و ناسازگاری با مظاهر فساد در جامعه دستوراتی را صادر کرده اند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: هفته گذشته حکم پرونده رستمی صفا به سرانجام رسید، این امر بیانگر این موضوع است که قوه قضائیه هیچگونه مسامحه ای با فساد ندارد. نباید برخورد با مفاسد، منجر به بیکار شدن کارگران و تعطیلی واحدهای تولیدی شود .همچنین در اجلاس برگزار شده، رییس دستگاه قضا بر برخورد ضابطین با نظارت دادستان ها با جرائم مشهود از جمله بی حجابی با استفاده از ظرفیت قانونی فعلی تا به سرانجام رسیدن قانون جدید تاکید کرد.

اعمال ماده ۴۷۷ برای پرونده سدید

این مقام قضائی در رابطه با پرونده سدید هم گفت: فرایندهای رسیدگی به پرونده در قوانین شکلی احصا و مشخص شده است. این موضوع مشمول مقررات ۴۷۷ شده و به دیوان عالی کشور ارجاع داده شده است. مردم نگران نباشند، حقی از آن‌ها تضیع نخواهد شد.

ستایشی در پاسخ به خبرنگار فارس در رابطه با گزارش های مردمی مبنی بر گرانفروشی بلیت‌های اتوبوس و هواپیما به ویژه در مناسبت راهپیمایی اربعین اظهار کرد: در سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در حوزه قضائی تهران به‌عنوان شاخص که بیشترین سفرهای خارجی کشور از این استان انجام می‌شود، تدابیر ویژه‌ای از سوی دادستانی عمومی و انقلابی استان تهران صورت پذیرفته است.

تشکیل ۴ پرونده قضائی برای ۸۵ سایت و آژانس های فروش بلیت‌های سفر اربعین

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه از فرودگاه امام بازدید داشته است، اظهار کرد: چهار پرونده در رابطه با ۸۵ سایت و آژانس هواپیمایی در دادستانی تشکیل شده است، ۵۷ سایت غیرمجاز شناسایی شده و پیرامون ۷۰ سایت استعلامات قانونی صورت پذیرفته، حدود ۵۴ مورد استعلام از فضای مجازی دادستانی کل کشور نسبت به ۷۱ سایت صورت گرفته که مرتکب تخلف شده اند و برخی از این سایت‌ها حسب مورد مسدود شده اند.

وی با اشاره باینکه بازده زمانی پروازهای اربعین ۲۷ مرداد تا ۲۰ شهریور ماه است، گفت: شرکت های هواپیمایی موظف هستند ظرف ۲۴ ساعت از زمان صدور مجوز پرواز، بلیت های خود را ارائه کنند و ما به صورت روزمره مطالبه گزارش می‌کنیم.

ستایشی بیان کرد: بلیت یک طرفه از تهران به عراق و یا بلاعکس احصا و مشخص شده است. ( قیمت بلیت ۴ میلیون تومان است). فروش اجباری بلیت دو طرفه مطلقا ممنوع اعلام شده است.

سخنگوی قوه قضائیه بیان ‌کرد: شرکت های هواپیمایی مجاز به فروش بلیت به صورت گروهی (بیش از ۹ نفر) در بازه سفرهای اربعین نیستند.

وی گفت: سه سکوی برخط ویژه شرکت هایی که فاقد امکان فروش برخط هستند، مهیا شده است. همچنین تمامی قراردادهای چارتری در بازه زمان سفرهای اربعین به حالت تعلیق در می آید. با تدابیر صورت پذیرفته این موضوع در تهران اجرا شده است.

ستایشی در رابطه با اقدامات بلند مرتبه دستگاه قضا در برخورد با تخلفات در حوزه فروش بلیت هواپیمایی اظهار کرد: نسبت به مسائل بلند مدت نیز سازمان بازرسی اقدامات خوبی به عمل آورده است، از جمله اینکه بر اساس قانون چگونگی نحوه اجرا تبیین شده که به موجب این قانون سازمان بازرسی تمهیداتی را به عمل آورده که این فرایند فروش بلیت کاملا منطبق با مقررات و موازین قانونی باشد.

گزارشی در رابطه با انتشار اطلاعات محرمانه از سوی رئیس سابق بانک مرکزی نداشتیم

وی درباره در اختیار گذاشتن اطلاعات محرمانه از سوی رئیس سابق بانک مرکزی به صندوق بین المللی گفت: تاکنون گزارشی مبتنی بر این موضوع واصل نشده است اما این اطمینان را می‌دهیم دستگاه قضایی با تمسک به موازین شرعی و قانونی اگر گزارشی در خصوص تضییع حقوق عمومی دریافت کند، هیچ چشم پوشی نخواهد داشت.

ستایشی در ادامه درباره گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر دستگیری ۲۰۰ تن از اعضای داعش ‌و جاسوسان رژیم صهیونیستی، با گرامی‌داشت یاد قربانیان حادثه تروریستی شاهچراغ و تقدیر از سربازان گمان امام زمان و ضابطین قضایی برای جامع اقداماتی که انجام دادند، گفت: خبری که داده شده را تایید می‌کنیم و در این خصوص اعلام می‌کنیم که اقدامات موسعی از سوی ضابطین و قوه قضاییه صورت گرفته و پرونده‌های متعددی تشکیل شده است.

با مرتبطان سرویس های خرابکار رژیم صهیونیستی و غربی برخورد می کنیم

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بارها و بارها عرض کردیم که هیچ‌گونه تعارفی با کسانی که برهم زننده امینت و روان مردم هستند نداریم و چنانچه مستقیم یا غیرمستقیم با سرویس‌های خرابکار رژیم صهیونیستی یا غرب ارتباط داشته باشد برخورد می‌کنیم.

وی افزود: افراد بازداشت شده از جمله بازداشتی‌های حمله اخیر به شاهچراغ شامل متهمانی هستند که قصد فعالیت تروریستی در نقاط مختلف کشور در اربعین حسینی و قبل و پس از این ایام داشتند. ۱۹۶ نفر از اینها مربوط به پرونده حمله اول هستند که در استان‌های مختلف کشور دستگیر شدند و پرونده‌هایی هم در حوزه‌های مختلف کشور به اقتضای شرایط رسیدگی خواهد شد. کیفرخواست متهمان در پرونده حمله دوم هم صادر شده است.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: سازمان بازرسی بازوی نظارت و بازرسی دستگاه قضا است، این سازمان سه راهبرد، تقویت شفافیت و پاسخگویی، راهبرد ارتقای مبارزه با فساد و راهبرد پیشگیری از فساد در دستگاه اداری را سر لوحه حود قرار داده است.

ستایشی گفت: در راستای اجرای راهبرد نخست، سامانه ۱۳۶ ارتقا پیدا کرده و گزارش های ثبت شده در این سامانه به فوریت بررسی می‌شود و پاسخ گزارش ها در این سامانه نیز ثبت می شود. گزارش دهندگان می توانند در این سامانه به صورت گم نام گزارش های خود را به ثبت برسانند.

وی ادامه داد: همچنین در سال گذشته نیز همایش ارتقای شفافیت برگزار شد. طی سال‌های اخیر در راستای اجرای قانون و سند تحول قضائی، شناسایی و احصای آسیب‌های کلان و گلوگاه‌های فساد خیز و شناسایی روش‌های علمی حل مسئله در دستور کار قرار گرفت. تا کنون ۲۱۰ گلوگاه‌های فساد شناسایی شده و برخورد سلبی یا ایجابی برای رفع و مسدودسازی با استفاده از برنامه های نظارت در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: در راستای راهبرد پیشگیری از فساد، ضمن برگزاری جلسات توجیهی و دانش افزایی با دستگاه هایی که امکان فساد در آن‌ها وجود دارد،برنامه هایی با هدف پیشگیری از وقوع جرم برگزار شده است.

واکنش سخنگوی قوه قضائیه به حواشی انتخابات اتاق بازرگانی

وی در پاسخ به پرسشی در رابطه با حواشی انتخابات اتاق بازرگانی افزود: مستحضرید مسائل و اموری مربوط به امور اجرایی کشور است که باید در مسیر اجرایی دنبال شود. این پرسش باید از افرادی صورت بگیرد که به صورت مستقیم مسؤول رسیدگی به این فرایندها باید پرسیده شود که در اجرای این فرایندها این پرسش ایجاد شده است.

ستایشی بیان کرد: اگر شکایتی از فرایندها ثبت شود، زمینه ورود قوه قضائیه فراهم می شود و شاهد رسیدگی قوه قضائیه و موضع این دستگاه رفتارهای هنجار شکن خواهیم بود. در این زمینه اگر شکایتی مطرح شود، این شکایت مورد رسیدگی در مرجع صالح انجام خواهد شد.

این مقام قضائی در پاسخ به سوالی در خصوص حمایت قوه قضائیه از افشاگران و گزارشگران فساد خاطرنشان کرد: نگاه قوه قضائیه حمایت از گزارشگران فساد اقتصادی است، این افراد یار و یاور قوه قضائیه در امر مبارزه با فساد هستند، در مبارزه با جرائم مشهود نیز ضابطین موظف هستند که مطابق موازین قانونی عمل کنند و این مسیر مورد حمایت قوه قضائیه است. البته این نکته را مورد توجه قرار داد افشاگری فساد نباید منجر به اشاعه فساد باشد.

وی ادامه داد: لایحه ای در خصوص حمایت مالی از افشاگران تدوین شده و در صحن مجلس مطرح است‌. در این لایحه به چگونگی حمایت از افشاگران فساد اقتصادی پرداخته شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده مربوط به بورس تصریح کرد: در نشست دوم خردادماه نکاتی در این زمینه مطرح کردیم. خوشبختانه این کار پیگیری شده، کیفرخواست پرونده در خصوص گزارش اختصاصی سازمان بازرسی کل کشور در پرونده بررسی عملکرد مسؤولان اوراق بهادار در ارتباط با مدیریت بازار صادر شد. نسبت به این پرونده ۲۰۰ نهاد مالی پیگیری شده است

مدیران سابق بورس ۱۲ شهریور محاکمه می شوند

وی ادامه داد: در این پرونده ۶ نفر (۲ نفر از مسؤولان سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین ۴ نفر مدیران سابق از سازمان بورس و اوراق بهادر ) متهم هستند، پرونده این افراد به دادگاه کیفری دو ارجاع داده شده و در حال رسیدگی است. اولین جلسه دادگاه این پرونده ۱۲ شهریور ماه برگزار خواهد شد.

ستایشی درباره اجرای پروژه میانکاله گفت: مواضع قوه قضاییه در این زمینه شفاف است و بارها از سوی رئیس قوه قضاییه و سخنگوی قوه قضاییه اعلام شده و اعلام کردیم که سازمان حفاظت محیط زیست از جمله سازمان‌هایی است که زیر نظر دولت است و در ساختار سازمانی قوه مجریه دیده شده است.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: اشخاص در قلمروی حقوق عمومی را به عنوان دولت تعریف می‌کنیم و سازمان محیط زیست زیرمجموعه دولت انجام وظیفه می‌کند و رئیس این سازمان معاون رئیس جمهور است.

این مقام قضائی با اشاره به مصوبه قبلی دولت برای اعطای مجوز اجرای پروژه میانکاله، افزود: دولت بر اساس نگاهی که سازمان محیط زیست دارد و نظارتی که می‌کند می‌تواند در مصوبه قبلی خود تجدید نظر کندو قاعده الغای مصوبات هم همین است.

ستایشی تأکید کرد: این را اعلام می‌کنیم که چه در ساختار دولت به عنوان اشخاص حقوق عمومی و چه اشخاص حقیقی، همه‌ موظف به اجرای قانون هستند و قانون فصل‌الخطاب است و بهترین راه تجلی عدالت اجرای درست و دقیق قانون است.

وی ادامه داد: هر کس تخلف و سرپیچی از قانون کند و عمل او به موجب قانون واجد وصف مجرمانه باشد، قوه قضاییه تعارف ندارد و با آن برخورد می‌کند.

ستایشی در رابطه بانک ها گفت: برای تنظیم معادلات اقتصادی باید نظارت خوبی از بانک ها صورت بگیرد. رئیس دستگاه قضائی اعلام کرده که حرکت قوه قضائیه اینگونه نخواهد بود که صرفا به سمت تسهیلات گیرندگان برویم بلکه در حرکتی جدید به سراغ تسهیلات‌دهندگان نیز خواهیم رفت و تخلفات احتمالی که صورت گرفته را مورد دقت قرار خواهیم داد. در همین راستا سازمان بازرسی ماموریت ویژه ای برعهده گرفته است.

وی بیان کرد: بازرسی کل کشور تعدادی گزارش اختصاصی اداری در رابطه با این موضوع به مبادی قانونی ارائه کرده است و در رابطه تسهیلات تکلیفی از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا کنون پرداخته است. این سازمان نسبت به ازدواج و فرزندآوری و ودیعه مسکن ۸ گزارش ارسال کرده و ۲۲ نفر به مراجع قانونی معرفی شده اند. نسبت به اشتغال روستایی ۳ گزارش ارائه شده و ۱۰ نفر به مراجع قانونی معرفی شدند و... در مجموع ۱۶ گزارش اختصاصی تنظیم شده و ۴۲ نفر به مراجع ذی ربط معرفی شدند. همچنین یک نفر مدیران بانک ها در پرداخت وام قرض الحسنه و ازدواج اقداماتی وانجام داده به مرجع قضائی معرفی شده است.

سازمان ثبت اسناد باید زیرمجموعه قوه قضائیه باشد

سخنگوی قوه قضائیه درخصوص نظر دستگاه قضا مبنی بر جدایی سازمان ثبت از این نهاد و انتقال آن به دولت گفت: ارتباط تنگاتنگی میان محاکم، پرونده های قضایی با حوزه ثبت وجود دارد و جهت سهولت در پاسخ های ثبتی باید مدیریت واحد وجود داشته باشد و برهمین اساس سازمان ثبت باید زیر مجموعه قوه قضائیه باشد.

وی ادامه داد: مطابق با قوانین و مقررات شکلی چنین اموری باید با مشورت و اطلاع قوه قضائیه صورت بپذیرد تا نظر قوه قضائیه به‌صورت رسمی اعلام شود؛ همچنین ایرادات مختلفی به این موضوع وارد است. زیرا جدا سازی منجر به ایجاد سوظن‌ها در دعواها می‌شود و با توجه به نوع کارکردهای سازمان ثبت باید نسبت به این موضوع تصمیم گیری شود.

ستایشی در پاسخ به سوالی درخصوص بازداشت اعضای شوراهای شهر در سراسر کشور گفت: به دنبال ارتقای اعتماد مردم هستیم اما عده ای با اعمال خود اقدام به بی اعتمادی میکنند و با کسانی که مرتکب رفتار مجرمانه می‌شوند مطابق با قانون برخورد می‌کنیم در جلسه با شورای عالی استان‌ها پیشنهاد شد تا کارگروه مشترکی میان قوه قضائیه و شورای عالی استان‌ها تشکیل شود تا این کارگروه با تعیین اولویت ها به احصا و رفع مسائل مربوطه بپردازد.

وی درخصوص تخلفات کانون صرافان گفت: تاکنون هیچ پرونده‌ای در این خصوص تشکیل نشده است.

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت بی حجابی بورس سازمان تعزیرات بانک مرکزی راهپیمایی اربعین رژیم صهیونیستی شاهچراغ داعش اتاق بازرگانی میانکاله سازمان بازرسی بانک مرکزی سازمان بازرسی کل کشور خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت سخنگوی قوه قضائیه سازمان بازرسی قوه قضائیه سوی رئیس سازمان ثبت قوه قضاییه دستگاه قضا ۱۲ شهریور فروش بلیت گزارش ها کل کشور صادر شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۳۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فلاحت پیشه: هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران

آفتاب‌‌نیوز :

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده ادوار مجلس و استاد علوم سیاسی در گفتگو با هم‌میهن به تشریح و بررسی تأخیر در ایجاد گشت ارشاد واقعی مسئولان پرداخت.

مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید؛

* یکی از وعده‌های ابراهیم رئیسی تشکیل گشت ارشاد مسئولان بوده است؛ نظرتان درباره عملکرد دولت در رابطه با ایجاد گشت ارشاد مسئولان چیست؟

مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند.

خبرهای مرتبط
اصولگرایانِ منتقد «گشت ارشاد»، تغییر موضع داده اند؟ /دولت رئیسی همچنان مدافع رویکردهای تند و سلبی در موضوع حجاب
تکرار حمایت های دولت از گشت ارشاد /تا تصویب نهایی لایحه عفاف و حجاب، پلیس به وظایف خود عمل خواهد کرد
شبکه قدرت، اجازه گشت ارشاد مدیران را به رئیسی نمی دهد /خود او هم صاحب نفوذ نیست
گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است. چند پرونده عمده مانند پرونده معروف به باغ گیلاس در اُزگُل است. پرونده دیگر چای دبش است که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد کسی در این رابطه به دستگاه عدلیه معرفی نشده است درحالی‌که قبل از آن اعلام شد احتمالاً ۶۰ نفر در این پرونده دچار اهمال شده باشند.

اما به نظر می‎آید هیچ پیگیری‌ای صورت نگرفت و مسائل دیگر نیز در این رابطه مطرح شد. بنابراین در زمینه گشت ارشاد مدیران نیز کارنامه موفقی وجود ندارد، یا آن‌گونه که تبلیغات گسترده‌ای در بحث گشت ارشاد حجاب صورت گرفته، شفافیت اعتمادسازی در مورد گشت ارشاد مدیران انجام نشده و آنچه می‌بینیم نوعی لاپوشانی است. به هر حال در مواردی که تخلف وجود دارد، خلاف‌واقع‌هایی صورت گرفته و از اسامی مقدس سوءاستفاده شده است؛ از استفاده اسامی چهارده معصوم در چای دبش گرفته تا عناوین مذهبی در موضوع باغ اُزگُل.

* دولت دستگیری برخی از مدیران میانی و رده پایین را در راستای گشت ارشاد مسئولان گزارش کرده است. این گزارش‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

شاهد آن هستیم که نه‌تنها گشت ارشاد کارکرد نداشته و گزارش شفافی ارائه نشد، بلکه لاپوشانی هم صورت گرفته است. واقعیت این است که مردم این موارد را درک می‌کنند و مواردی که مسائل ایضایی بدون محفل قانونی صورت می‌گیرد اما در مواردی که به حقوق ملت مربوط است برخورد شفاف، جدی و قانونی صورت نمی‌گیرد. معتقدم بسیاری از وظایف قانونی دولت در پرداختنِ حقوق مردم، تحت‌الشعاع شرایطی قرار دارد که ارشاد غیرقانونی صورت می‌گیرد. بزرگترین ضربه به اعتماد و امنیت یک کشور زمانی زده می‌شود که قوانین یک کشور فقط برای مردم نوشته شود. متاسفانه شاهدیم که در برخی موارد که قانون هم وجود دارد، زور قانون به صاحبان قدرت نمی‌رسد اما برای بخشی از مردم، برخوردکنندگان خود را از قانون بالاتر می‌بینند.

* به نظر شما اگر قرار باشد گشت ارشاد مسئولان به صورت واقعی راه‌اندازی شود چه موضوعاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟

مفهوم ارشاد، وجه جدی روشنگری و شفاف‌سازی است. ارشاد نوعی برخورد است که همزمان منجر به نوعی تعلیم و تربیت عمومی می‌شود. اگر گشت ارشاد مقابله با فساد صورت گرفته پس باید با ارائه گزارش آشکارِ آن به مردم جلب اعتماد مردم انجام شود و از سوی دیگر نقش پیشگیرانه در مقابل فسادهای بیشتر را داشته باشد. ولی متاسفانه هنوز گزارش مشخص و روشنی در این رابطه وجود ندارد و در مواردی نیز خارج از گشت ارشاد حکومتی توسط برخی از رسانه‌ها خبر از فساد داده می‌شود.

در این موارد متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است.

عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند.

* حکومت ما برای شروع این گشت ارشاد باید از کدام نهاد شروع کند؟

هر پرونده فسادی سه ضلع اصلی دارد؛ اول کسانی که سوءاستفاده مالی می‌کنند و در رأس هرم قرار دارند. گروه دوم لابی‌گر یا دلال این افراد هستند و این افراد سوءاستفاده‌گر را به امتیازات موجود به‌ویژه رانت‌های دولتی وصل می‌کنند. دسته سوم، افراد نزدیک به قدرت هستند که از طریق دلال‌ها به مختلسین ربط پیدا می‌کنند. اگر نگاهی به مجموعه پرونده‌های بزرگ ایران داشته باشیم که جمع آنها به ده‌ها میلیارد دلار براساس نرخ روز می‌رسد، این سه ضلع در آن وجود دارد.

متاسفانه در گذشته به‌طور عمده رأس هرم (اختلاس‌گران) مورد مجازات قرار گرفتند و مجازات لابی‌ها یا افراد قدرتمند که اُلیگارشی قدرت را شکل داده‌اند، شفاف نبوده است. اما مهم این است که سرنوشت پول‌های اختلاس‌شده هم مشخص نشده است. مبلغ برخی از پول‌های اختلاس‌شده (از دهه ۷۰ به بعد) بیش از بودجه اعتبارات عمرانی آن سال بوده است اما سرنوشت این پول‌ها مشخص نشده است.

باید با سه ضلع مثلث برخورد شود. گاهی اسامی خاصی مطرح می‌شود که یا آنها مجازات می‌شوند یا مجازات‌شان در گذر زمان محو می‌شود. اما نتیجه عدم برخورد با فساد شکل‌گیری اُلیگارشی قدرت و ثروت است؛ اُلیگارشی‌ای که صاحبان قدرت و ثروت شکل می‌دهند و می‌بینیم که عملاً این موضوع فساد و مثلث فاسد را بیمه می‌کند.

* یک سال دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری است و راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران یکی از وعده‌های آقای رئیسی بوده است. عدم به نتیجه رسیدن و حتی مشخص و شفاف نشدن ابعاد پیگیری آن در کشور، چه تاثیری بر جامعه دارد و چه نتیجه‌ای برای این دولت و آقای رئیسی رقم می‎زند؟

دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعده‌ها را فراموش می‌کنند، مردم هیچ وعده‌ای را فراموش نمی‌کنند؛ به‌ویژه وعده‌های مقابله با فساد. تجربه نشان داده که بخش اعظم فسادخیزی‌ها در کشور ناشی از اصرار دولت‌ها بر حفظ شرایط است. به‌طور مشخص چندنرخی بودن ارز در کشور یکی از عوامل فساد است.

در سال ۱۴۰۲ میزان ارزی که با رقم غیرآزاد توزیع شده، حدود ۶۹ میلیارد دلار است. در حقیقت ۶۹ میلیارد دلار را دولت در ردیف‌های مختلف توزیع کرده است که کل این رقم‌ها پایین‌تر از نرخ ارز آزاد در بازار است. در حال حاضر دلار ۲۸۸۰۰ تا ۴۲۰۰۰ تومان وجود دارد اما نرخ ارز در بازار آزاد فراتر از این ارقام است. این اصرار بر چندنرخی بودن ارز، بیشترین سود را به رانت‌خواران بخشیده است. تاکید می‌کنم این به معنای گزارش یک فساد نیست بلکه گزارش زمینه فساد است.

* آیا دولت سیزدهم توانایی راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران را دارد؟

معتقدم که دولت رئیسی برخلاف ادعاهای اولیه زودتر از دولت‌های گذشته در مقابل اُلیگارشی قدرت و ثروت دچار ناکارآمدی شد.